إنشاء وحدة لهيكلة جميع الشركات المملوكة للدولة سواء بالبيع أو نقل التبعية لجهة أخرى

وافق المجلس الأعلى للاستثمار، منذ قليل، في أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيبسي، رئيس الجمهورية، على مجموعة من القرارات المهمة.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، موافقته على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة.