تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

وأضاف: وقد نجحنا بالفعل في إطلاق التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.الفحص الاكتواري للنظام المالي واستكمل:أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛ حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية التى تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها، موضحًا أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل ٤ سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة. وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية