تجديد حبس متهمين غسلا 45 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قامت المحكمة المختصة بتجديد حبس المتهمين بتشكيل عصابة مخصصة لغسل الأموال، حيث قاما بغسل ما يقارب نحو 45 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية .

وقد كشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية عن قيام صاحب شركة نقل مواد بترولية ونجله باستخدام أنشطتهم الإجرامية في سرقة المواد البترولية عبرخطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، حيث قاموا بإعادة بيعها مرة أخرى بالسوق السوداء والتي يجمعون أربحاها لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتشكيل عصابي آخر متخصص في سرقة البترول والذي تربحا من خلاله أرباح هائلة .

وتبين من خلال التحريات والفحص أن المتهمين استخدما العديد من الأساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة والتي من بينها شراء عقارات وسيارت وشركات وغيرها، حيث قاما بتأجير العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، حيث أنقدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنيه.

وقامت المباحث بمداهمة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت العديد من المستندات التي تثبت حصولهما على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهه .

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهمين العديد من الأنشطة الإجرامية والتي منها النصب والإجرام وغسيل الأموال والسرقة وخاصةً سرقة المواد البترولية .

وكشفت الأجهزة الأمنية أيضًا على أن كل الأموال والأرباح التي تمكنت العصابة من جمعها، حيث أنها قامت بإخفاءها حول عدة أنشطة وعقارت وسيارات لإظهار مشروعيتها في حق القانون .

وإتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كافة الإجراءات القانونية تجاة مالك شركة لنقل المواد البترولية ونجله، بتهمة قيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامها بتأسيس وإنشاء الشركات والمنشآت التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وكذلك إيداع بعض بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بأسرهم، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها بأنها كيانات مشروعة واها على خلف ذلك تمامًا .

وتم تحرير محضر وتحويل القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة تجاه المتهمين .