التوقيت الصيفى رجع تانى .. مواعيد غلق المحلات و المولات التجارية

وافق مجلس الوزاءعلى مشروع قانون في شأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي، و"هو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة - بعد 5 سنوات من وقف العمل بالتوقيت الصيفي"، الأمر الذي فتح باب التسأولات حول مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمولات التجارية في فصل الصيف.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وجاء نص مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي كالتالي: "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ويأتي قرار مجلس الوزراء بعودة التوقيت الصيفي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

يذكر أن مصر العمل بالتوقيت الصيفي، في عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت تعتمد عليه بشكل سنوي لتوفير الطاقة، إلا أن مجلس الوزراء قرر العودة للعمل بالتوقيت الصيفي عام 2014، ثم العودة للتوقيت الشتوي في نفس العام خلال شهر رمضان إذ جاء رمضان هذا العام في أشهر الصيف يونيو ويوليو، ثم عادت الحكومة مرة أخرى للعمل بالتوقيت الصيفي بعد انتهاء شهر رمضان.

كما قررت الحكومة في 20 أبريل 2015، إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات القادمة من عدمها؛ قبل أن يقرر مجلس الوزراء عودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى في الجاري.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار مجلس الوزراء بالعمل بالتوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك، حسب دراسات طبقتها الحكومة على مدار العام الماضي، وجاء القرار في "ظل حرص الحكومة على ترشيد أكبر قدرمن ترشيد الطاقة".

وأشار سعد، أنه في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الأقتصادية ستوفر الـ10% من الترشيد في الاستهلاك الكثير لارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، مؤكدا/ "حاجة الدولة إلى المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتلك النسبة جيدة في ظل الارتفاعات الكبيرة".

وأضاف السفير سعد، أن مصر تستورد 100 مليون برميل وقود سنويًّا، والترشيد في الاستهلاك، سوف تخفف من الضغط وتوفر العملة الصعبة؛ وتستهلك الكهرباء الغاز وهو منتج محلي، مشيرا إلى أن في حالة ترشيد الإستهلاك قد نصدر للخارج بما يوفر عملة صعبة للدولة.

مواعيد فتح وغلق المحال العامة

وحول مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمولات التجارية في فصل الصيف خاصة مع عودة العمل بالتوقيت الصيفي، فإنه بدأ العمل بها في 1 ديسمبر 2020، وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم (456) لسنة 2020، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري تكون شهور الصيف اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب هذه المادة تبدأ المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام مع بدء تطبيق عودة العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية شهر إبريل المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات سابقة، أنه تم النظر في تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوي، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساءً، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التي تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم في توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

وفيما يلي المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ. تراخيص مؤقتة لمدة 3 سنوات.. تفاصيل مشروع قانون المنشآت الصناعية المحال للبرلمان.