التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي
أعلنت وزارة الداخلية القبض على بلوجر الأزياء سلمي الشيمي في بيان رسمي لها، وقررت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستطاعت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية من ضبط البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، أثناء عودتها من أحدي الدول، وأظهرت التحريات أنه سبق اتهام البلوجر سلمي الشيمي في إحدى القضايا وتم تحرير العديد من القضايا ضدها، وهذا بسبب لإتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوى العديد من الايحاءات والحركات المنافية للآداب.
التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي
وتمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية من ضبط سلمي الشيمي، وهي في حوزتها 2 هاتف أيفون 14، وعدد 3 فيزا كارت بـ 3 بنوك مختلفة، وكانت تحمل حقيبتين بهما ملابس نسائية خاصة، وقامت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، بمباشرة التحقيق مع البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، صاحبة لقب فتاة سقارة، و إتهامها بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع المصري، وقيامها بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات البلوجر سلمى الشيمي
وقامت سلمي الشيمي بالأعتراف أمام النيابة بأنها حاولت الدخول إلى عالم التمثيل، ولكنها فشلت في ذلك، فاتجهت إلى السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع وصور لها خادشة للحياء وتحمل ايحاءات ولقطات منافية للآداب، ومن أجل زيادة عدد المتابعين لها.
وتضمن بلاغ المحامي أشرف فرحات، أن المدعوة سلمى كرم عبدالعزيز والشهيرة بـ سلمى الشيمي، تقوم بعرض مقاطع مصورة صوت وصورة تحتوي على أفعال خادشة للحياء، وهذا يخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري، مرتكبة بذلك جريمة نص المادة 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات.
وتركت سلمي الشيمي منزل والدها وشقيقها، واقامت مع والدتها التي تقوم بدعمها فيما تقدمه، وتحصلت على مبالغ من المحتوى الذي تقدمه عبر برنامج تيك توك، واصبح لديها 3 حسابات بنكية ببنوك مختلفة.
ونصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
وأيضًا تنص المادة 26 من نفس القانون، «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه» .
اقرأ أيضًا:
جوجل نيوز
