«رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي لـ٢٤٠٠ جنيه» و« رفض التطبيع مع إسرائيل»..أبرز قرارت الجمعية العمومية للصحفيين 

تجديد رفض التطبيع مع إسرائيل

استمرار عرض رؤية النقابة أمام الحوار الوطني

الدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات

إلغاء الحبس في قضايا النشرباستثناء ثلاث حالات واردة في الدستور

إصلاح كل التشريعات الموجودة بما يتناسب مع حريات الصحافة

الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية

مطالبة الجهات القضائية بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا

رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى الضعف ليبلغ ٢٤٠٠ جنيه

دعم مالي شهري ٢٠٠٠ جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا

تعديل لائحة المعاشات ورفع القيمة إلى ٧٥٪؜ لمن تقع مدته بين ٥ إلى ١٥ عاما

التعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين علي عدد من المقترحات التي قام بعرضها ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

كما أعلن النقيب أن الجمعية العمومية تتوجه للنائب العام وكل الجهات القضائية بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين أو أي ضمان تراه جهات التحقيق، موضحا أنه سبق للنقابة أن خاطبت النائب العام بعدة خطابات مجمعة آخرها في يناير الماضي، تطالب بإخلاء سبيلهم بضمان النقابة.

وتابع أن مجلس النقابة الحالي لا يتأخر أبدا عن الوقوف مع أسر الزميلات والزملاء المحبوسين احتياطيا، حيث لهم ثلث مليون جنيه كدعم خلال ٤ سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري ٢٠٠٠ جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا، بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة.

وذكر أن المجلس اتخذ قرارا في يناير الماضي وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد.

وفي شأن آخر، قال النقيب إنه ونظرا لأن هناك عدة عقود عمل تربط الصحفيين بمؤسساتهم، وما يربط الصحفيين بالعقد الموحد الحد الأدنى وهو حتى الآن ١٢٠٠ جنيه فقط، وحرصا على المؤسسات الصحفية بالذات الخاصة، تم اقتراح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى الضعف ليبلغ ٢٤٠٠ جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الأدنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك.

وضمت المقترحات، تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى ٧٥٪؜ لمن تقع مدته بين ٥ إلى ١٥ عاما، ومن يتجاوز ١٥ عاما يحصل على المعاش كاملا، حيث كان قانون النقابة يتحدث عن مدة معاش كاملة للحصول عليه كاملا.

ووافقت الجمعية على مقترح لتقديم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة للصحفيين من ذوي الهمم.

واعتذر النقيب عن وعد الزملاء "المغمورين" بزيادة بدل الشهرة؛ موضحا أن ٢١٤ زميلا وزميلة تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب أن تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل بوضع بدل مناسب للشهرة.

كما تلا النقيب مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من أجل تعيينهم.

وافتتح ضياء رشوان الجمعية العمومية بقوله "أتقدم بشكر جزيل على ثقتكم في دورتين متتاليتين ودورة أخرى سابقة، وأتمنى أن أكون قد استطعت كشخص، وكمجلس أن أكون قد حظيت بالأجرين؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة".

وأضاف "منذ أن شرفت بانتخابي أول مرة بدورة ٢٠١٣-٢٠١٥ تعهدت بتقديم كشف حساب جاهز بكل التفاصيل والأرقام والجهود ما نجح منها وما لم ينجح، ولن أوزعه إلا مع استلام نقيب جديد ومجلس جديد للنقابة".

وعرض النقيب بنود الجمعية العمومية السبعة وهي؛ افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة، والتصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الأعضاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

وضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضًا إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء لعضوية المجلس، بالإضافة إلى إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، وما يُستجد من أعمال.

وتطرق عدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى رفض الجمعية العمومية التصديق على الميزانية خلال اجتماعها عام ٢٠٢١، وقال النقيب "عند الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في مارس ٢٠٢٢، وبعدم اكتمالها، أتاح القانون نقل أعمال الجمعية العمومية إلى مجلس النقابة، ليكون ممثلا عنها لإقرارها، وقام المجلس بدوره بإقرار تلك الميزانية."