رئيس «دفاع النواب» لـ بصراحة: منح الجنسية مقابل 250 ألف دولار شكلاً جديداً لإجتذاب العملة الصعبة

قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية مقابل 250 ألف دولار ، قرار مهم في ظل وقت نواجه فيه نقص في العملة الصعبة وشكلاً جديداً تسُلكه الدولة لاجتذاب وخلق موارد دولارية.

العوضي: مصر تواكب العالم في اجتذاب النقد الأجنبي

وأضاف اللواء أحمد العوضي لـ “ بصراحة “ أن العديد من الدول تمنح جنسيتها مقابل عدد من الشروط والاجراءات، ومصر من بين هذه الدول ، موضحا القرار أتي ليواكب العديد من دول العالم الآن التي تُقدِم على تنفيذ مثل تلك الخطوات، بل وتقدّم تسهيلات أكثر لاجتذاب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم الآن".

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، أتخذ هذا القرار ليساعد الدولة في توفير العملة الصعبة، في ظل ما نواجهه ندرة في موار مصر الدولارية.

وجدير بالذكر أنه بموجب القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية ، ستمنح مصر الجنسية أيضاً لكل من شارك أو أنشأ مشروعاً استثمارياً بما لا يقل عن 350 ألف دولار. وكذلك لكل من أودع مبلغ 250 ألف دولار كإيراد مباشر بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُسترد.

تأتي هذه الخطوة، بعد أن قررت مصر، في أكتوبر الماضي، إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.

وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:

• تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
• كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.