مساعد وزير العدل تستعرض دور وحدة حقوق الإنسان أمام مجلس النواب.. صور

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان، اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، بالمستشارة أمل عمار - مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

من جانبه، رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بممثلي وزارة العدل، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة العدل من حيث الهيكل والمهام الموكلة لها ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرضت المستشارة أمل عمار الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والصادر بموجب قرار وزير العدل رقم 3187 لسنة 2020، والذي أعاد هيكلة القطاع بتصور جديد يشمل تحقيق القواعد الدستورية والمبادئ الدولية في حماية حقوق الانسان من تعزيز مبادئ المساواة والتمكين وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والحماية من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان والتأكيد على أوجه التعاون والتواصل بين وزارة العدل والمجالس القومية المتخصصة والجهات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والاهتمام ببناء القدرات وأهمية البحوث والترجمة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وإبراز أفضل الممارسات الفضلي في تطبيقات القضاء المصري وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت عمار أيضًا أنه وبمناسبة يوم المرأة المصرية سوف تعرض إنجازات إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وما تحقق خلال العام القضائي 2019/2020، فترة تولي معالي الوزير عمر مروان وزارة العدل، ومنها: تمكين المرأة وقد وصلت الى منصب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، وكذلك قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا، كما تم تعيين 12 عضو من عضوات النيابة الإدارية خلال 2020 كمديري للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، وكذلك أربعة قاضيات بمحاكم الجنايات، وقاضية لدائرة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية بطنطا، وأخير تم فتح باب القبول لأول مرة أمام مجلس الدولة بعد مطالبة منذ 72 عام بدأتها الراحلة الدكتورة عائشة راتب.

وأوضحت أنه من أهم الإدارات الموجودة بالهيكل إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين الذي تم تأسيسهم وفقاً للقواعد الدستورية والتي تعمل على دعم التواصل بين وزارة العدل والمنظمات الدولية وإبراز الممارسات الفضلى وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أنه قد تم تطوير المحاكم النموذجية وفقاً للمعايير الدولية، ومراعاة كبار السن خاصة بالشهر العقاري والمحاكم، كما أنه تم اصدار كتاب كيفية التعامل داخل المحاكم أثناء جائحة كورونا وهو حاليا تحت النشر، وكذلك الحصول لكل من في قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل على دورة تدريبية بالهلال الأحمر.

كما قامت بتوضيح الهيكل التنظيمي لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأودعت صورته باللجنة.

وفي نهاية كلمتها أوضحت أن ليس بالقطاع إدارة خاصة بتلقي الشكاوى، حتى لا نتلقى شكاوى ليست من اختصاصنا أو تنظر في المحاكم أمام القضاء، فهم ليسوا جهة استقبال شكاوى خاصة وان في مجلس الوزراء توجد جهة لاستقبال الشكاوى وتوزيعها على الوزارات المختلفة.

وفى نهاية الاجتماع تقدم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بالشكر لمساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وأكد على ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع وزارة العدل وتكرار دعوتهم للجنة لاستكمال الحوار بما يرتقي ويخدم حقوق الإنسان في مصر.