برغم كورونا.. نيفين جامع أمام «النواب»: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن 2020 كان عاماً استثنائياً على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروفً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، مشيرةً في هذا الإطار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من السياسات والتدابير الإقتصادية، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، أثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وأستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض «جامع»، لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة في ضوء برنامج الحكومة الصادر في عام 2018 وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً الى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية و العمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد إحتياجات السوق المحلي.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والإستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الانتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية وإعتبار تلك الأهداف ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

واستعرضت جامع، عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء القطاع الصناعى، حيث اوضحت انه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي الا ان القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي .

وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.