«الزراعة» تتعاقد مع «إي فاينانس» لتشغيل المنظومة الإلكترونية لحوكمة وتداول الأسمدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، لتقديم خدمات تطوير وتنفيذ وإدارة ودعم وتشغيل المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، كجزء من الشبكة الزراعية الرقمية «آجري نت».

المتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام

ووفقا للتعاقد، تعمل شركة «إي فاينانس» على ميكنة إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الأسمدة على المستويات الإدارية العاملة بها المنظومة في وزارة الزراعة، والجمعيات الزراعية المركزية والعامة والمحلية بإجمالي 5700 جمعية ومنافذ الشركة الزراعية والمصانع المنتجة للأسمدة، شاملة المتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية.

تعاون مشترك بين وزارة الزراعة «إي فاينانس»

ويأتي التعاقد استكمالا للتعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»ذ في تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة الشبكة الزراعية الرقمية، وتعظيم الاستفادة من مشروع الحيازات الزراعية، وما تم إنجازه من بناء قاعدة بيانات مركزية للحائزين، وتشغيل وتعميم المنظومة على الجمعيات والإدارات والمديريات الزراعية كافة، من خلال حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة، وإصدار وتشغيل كارت الفلاح الذكي بالربط مع منظومة الحيازات وتفعيل المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة «أجري مصر».

وقّع على العقد، عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعيةوالمتابعة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي الجمعيات التعاونية العامة للائتمان والإصلاح والاستصلاح الزراعي، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجمعيات الزراعية وشركة «إي فاينانس».

تفعيل المنظومة الإلكترونية للرقابة

وعقب التوقيع على العقد، أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهد المبذول والمتضمن في إدارة الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، وقال إنّ تفعيل المنظومة الإلكترونية للرقابة على الأسمدة، سيساهم في زيادة كفاءة عملية التوزيع والمتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية، ومنافذ الشركة الزراعية مع إتاحة تقارير متابعة العمليات للوزارة بإداراتها المتخصصة، لضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين ومنع عمليات التلاعب أثناء مراحل تداولها المختلفة.

خدمة أكثر من 5 ملايين مزارع

وأضاف القصير، أنّ منظومة الرقابة الجديدة على الأسمدة ستخدم أكثر من 5 ملايين مزارع، وتسهم في حوكمة عمليات الصرف لنحو 50 مليون شكارة سماد ووصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع وزارة الزراعة منذ بدء العمل على تنفيذ مشروع الحيازات الزراعية،وإنشاء وإدارة الشبكة الزراعية الرقمية بكل مكوناتها، لتأتي المنظومة الإلكترونية لتداول الأسمدة اليوم، مؤكدة مواصلة الجهود المشتركة لدعم القطاع الزراعي، بما يعزز من دوره الاقتصادي والتنموي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الأولى بالدعم والتطوير.

تشغيل البطاقات الذكية

بدوره، أوضح المهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، إنّ الشركة ستتولى تشغيل البطاقات الذكية المطلوبة لعمل الجمعيات الزراعية ومنافذ بيع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ومصانع الأسمدة، والشاحنات الناقلة لدى متعهدي النقل، طبقا لمعايير أمنية محكمة بطريقة تضمن توفير أقصى عوامل التأمين للبطاقة.

ربط جميع الجمعيات الزراعية بالمنظومة

وأضاف الجولي إن شركة "إي فاينانس" سوف تضمن تجهيز وربط جميع الجمعيات الزراعية بالمنظومة، كما تعمل الشركة من جانبها أيضاً على تطوير وتجهيز مراكز للدعم الفني، وتوفير وتجهيز ونشر الأجهزة اللوحية وماكينات نقاط الصرف (POS) متضمنة شرائح الاتصال الشبكي المؤمن اللازمة لتشغيل المنظومة، وكذلك تحليل وتصميم واختبار وتشغيل وصيانة جميع التطبيقات اللازمة لأداء جميع وظائف المنظومة.

تأتي المنظومة القومية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة المدعمة عبر التقنيات الرقمية أحد أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان توفير أفضل خدمة للمزارعين ودفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية وتحقيق الضبط لمنظومة توزيعها، وتقضي المنظومة الإلكترونية لإدارة وتوزيع السماد المدعم على التلاعبات والثغرات التي يمكن استغلالها للتربح غير المشروع خاصة في ظل وجود دعم حكومي.

وتوفر هذه المنظومة تحديثًا مباشراً لكافة البيانات المتعلقة بالتوزيع والتداول وهو ما يُمكن صناع القرار من التعرف بشكل مباشر على سير العملية وتحديد نطاق الطلب وتحديد متطلبات السوق المحلي الفعلية، والفائض منها للتصدير.