حقوق الإنسان:97.1 مليار جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف

تضع حكومةمصطفى مدبولى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسانالتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق تطوير خدمات المياه الآمنة للشرب والصرف الصحى.

ووجهت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري 2022/2023 لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي تبلغ 97.1 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، وفقاً لما ذكرته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيطهالة السعيد، ووافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ).

وتستهدف الاستراتيجية التي تسعي الحكومة بتنفيذها فيما يخص "الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي" ورفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.

ويشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أكدت مساهمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.

وتستهدف خطة العام الجارى 2022/2023 استكمال مشروعات المرحلة الأولى التي تقدر تكلفتها بحوالى 1.17 مليار جنيه، منها: محطات معالجة بمدينة المنشأة، وقرية الغنيمية بمركز البلينا، والجلاوية بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 2.8 مليار جنيه.