النائب محمد الصالحى يضع روشتة للحكومة للسياسة الضريبية لدعم وتشجيع الاستثمار

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بتصريحات الدكتور مصطفى مصطفى رئيس الوزراء التى أكد فيها أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار وأن وزير المالية سوف يعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق

وتقدم " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لأخذها فى الاعتبار عن الاعلان عن سياساتها الضريبية لتشجيع الاستثمار وفى مقدمتها أن تشمل هذه السياسات جميع القطاعات الانتاجية والخدمية الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بأن تتضمن هذه السياسيات اعفاء جميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة الاعفاء من جميع الضرائب لمدة تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات مؤكداً أن ذلك الامر يضمن التوسع فى انشاء المزيد من المشروعات الزراعية والصناعية ويكفل بعد انتهاء فترة الاعفاء الضريبي رفع الحصيلة الضريبية بمبالغ كبيرة.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة التفكير بكل جدية لتكون السياسة الضريبية الجديدة محفزة لضم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يسمى بالاقتصاد الخفى الى الاقتصاد الرسمى مؤكداً أن فرض الضرائب على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى كان فى مقدمة الاسباب وراء ازدياد هذا النشاط بصورة مخيفة مؤكداً الاهمية الكبيرة لحسم هذا الملف الذى استمر لعقود طويلة.

وأكد الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انهاء جميع النزاعات الضريبية القائمة حالياً من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التى تكفل قدرة اصحاب هذه النزاعات تسويتها مع الحكومة مشيراً الى اهمية الانتهاء من هذا الملف خاصة أن هناك عدداً من المشروعات الانتاجية التى تعثرت ولم تعد قادرة على سداد التزاماتها الضريبية لعدم وجود أموال لديها وهذا يتطلب من الحكومة مساندتها لتعود الى العمل والانتاج من جديد.