القومي للأجور: لا يوجد استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إنالمجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيهوعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأمينى.

عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان

وأضاف “حمدى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاععلى قناة "dmc"، أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية؛ بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، فضلًا أن يكون هناك زيادة فى الأجر معفاة من الضرائب.

على القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه

وتابع عضو المجلس القومى للأجور أنه يجب أن نركز على مبادرة "ابدأ"، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.

لا يوجد به أي استثناءات

وأضاف أن المجلس القومي للأجور لا يريد أن يكون دوره مقتصرًا على زيادة الأجور، ولكن يريد التدخل والمساهمة في تطوير الصناعة لسد الاحتياج للدولة، لافتا إلى أن قرار المجلس القومي للأجور اليوم الخاص برفع الحد الأدنى لـ2700 لا يوجد به أي استثناءات، ولهذا في حال عدم الالتزام بهذا القرار سيتم التعامل مع المؤسسة بشكل قانوني ورسمي.