النائب طارق رضوان: البرلمان يدعم جهود العمل الأهلى والتنموى بالتشريعات

وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الشكر إلى المشاركين في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: "اسمحوا لى فى مُستهَل هذه الكلمة أن أتقدم لحضراتكم بأسمى أيات التقدير والإعزاز وأصدق التمنيات بدوام التوفيق والازدهار لما فيه خير مصر، وأن يسدد الخطى لما يحقق رخاء هذا الوطن العزيز من خلال قيادة حكيمة أدركت حجم التحديات وإستوعبت قدر ما أثقلت به من مسئوليات جسام لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته فى حاضر ومستقبل يليق وحضارته الإنسانية أقدم حضارات الأرض.. مهد الديانات.. وأرض الرسالات".

النائب طارق رضوان: البرلمان يدعم جهود العمل الأهلى والتنموى بالتشريعات

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلق الله الإنسان واستخلفه فى الأرض ليعبُد ويُعَمر ويرتقى بالقيم الروحية والإنسانية ويُرسى مكارم الأخلاق بما آتاه الخالق وأنعم عليه من تشريف وتكريم بأن سيده على الخلق وسَّخر لهُ ما خَلق ليُحِققَ غَاية مَن خَلق.. فبإرادة الله كان الإنسان.. ولما كانت حِكمة الخالق فى ذلك قد تجلت مُنذ بدءِ الخليقة وإلى مُنتهاها قد إنعقدَ لهذا الإنسانُ ما يكفلُ له الكرامة ويَضمن لهُ الحقَ فى سلامة حياته وعرضه، تِلك الضَمانة العظيمة التى فَطِن لها الإنسانُ مُنذ العصور السحيقة حتى جائت الأديان والرسالات تؤكدها وتُقرها وترسى قيمتها، فتطلعت المجتمعات عبر العصور المتعاقبة على توكيدها وضمانة سلامتها وهو ما عُبِرَ عنُه "بحِقوق الإنِسان"، تلك المبادئ الراسخة التى تضمنتها التشريعات والقوانين المُختلِفة وعلى رأسها القانون الدولى".

وتابع النائب: "لقد فرضت حركةَ وتطور الحضارة الإنسانية بطبيعتها من خلال التشريعات والدساتير والقوانين ضرورة تضمنتها فى دمج مبادئ حقوق الإنسان بحسبانها ركيزة أساسية فى تقييم وتنفيذ برامج وسياسات التنمية المجتمعية لما إنعقد لهذين الهدفين من علاقة وثيقة تكمن فى تنمية البيئة المجتمعية التى يحيا فيها الإنسان ويعيش بما يحقق آليات فاعلة تضمن وتصون حقوق الإنسان فى الحياة بشتى جوانبها، وبما يحقق المُعادلة بين تحقيق التنمية والإزدهار للشعوب والدول وكرامة الفرد فى المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات".

وقال النائب طارق رضوان: "لعل تلك المعادلة التى باتت هدفاً أسمى وغاية تتطلع لها الدول وتصبو إليها من خلال ما تنتهجه من سياسات وخطط تنموية، فكان حرصُ الدولةِ المِصرية على مسايرة ذلك الركب وأن تحقق من خلال سياساتها التشريعية وما يصدر من تشريعات وقوانين ما يؤكد على ذلك الهدف ويضمن صيانته وسلامته ويُرسى ويُقِر له من الضمانــات التى تلبى الغاية المرجوة منه. فلقد حرصت القيادة السياسية فى مواطن عدة على تأكيد ضرورة وضع الخطط والأدوات اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفاعل بين الدولة ممثلة فى مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدنى"، متابعا: "إذ جاءت توجيهات رئيس الجمهورية وما صدر من تكليف سيادته لمؤسسات الدولة المعنية فى ختام فاعليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، بإنشاء منصة حوار وطنى فاعلة بين الدولة وشباب ومؤسسات المجتمع المدنى لتكون تلك المنصة آداة لوضع الأطُر المُنظِمة لعمل تلك الكيانات والمنظمات المجتمعية والتنموية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى حرصت وتحرص عليها الدولة المصرية وتعمل على تأكيد ودعم أهدافها وغاياتها وإعتناق المنهج التشاركى المؤسس على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى مشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ونشر الوعى بحقوق الإنسان ثقافة ومنهجاً وهدفاً، وبما من خلاله أن يحقق طموحات الشعب المصرى العظيم فى حاضر ومستقبل يليق بمصر دولة وشعباً.

وأكمل النائب طارق رضوان: "إنطلاقاً من ذلك لقد تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بقوام 30 كياناً عضواً بذلك التحالف ممثلين عن الكيانات الأكثر تأثيراً على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى فضلاً عن عدد من الكيانات الخدمية، ولعل من أهم ما إستهدفته تحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخدمية من جانب، وبين المؤسسات الحكومية من جانب آخر لتحقيق أعظم قدر من العائد والأثر الإيجابى بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى ويُعزِز من جهود الدولة فى وضع وتنفيذ خُطط التنمية وإتساع مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل كافة أطياف المجتمع المصرى. ولعل من أهم ما إستهدفته كذلك هو تفعيل دور البرلمان من خلال تأكيد ودعم الدور التشريعى لتعظيم ومساندة هذه الكيانات لتحقيق الغايات المرجوة من نشاطها وجهودها المبذولة، من خلال وضع وسن التشريعات المختلفة وتضمينها من النصوص ما يدعم هذا الدور ويكفُل رِعايته ويُعضِدُ من مساعيه.. وبناء علي ما تقدم من إنجازات ملموسة علي أرض الواقع ، وجب التوجه إلي إيجاد آلية تشريعية فاعلة من خلال سن واستحداث تشريع يكفل إستمرار هذا التحالف في إطار تنظيمي وهيكلي لضمان استمرار فاعليته.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، في نهاية كلمته: "أخيراً وليس آخراً، ستبقى مصر على عهدها باقية وعلى ما قطعته قيادتها ومؤسساتها الوطنية على نفسها من وعود، أن تجعل من حقوق الإنسان على هذه الأرض الطيبة حقيقة وواقع لحياة تتحقق فيها كرامة الإنسان من خلال الجهود المُضنِية المبذولة لتِحقيق التنمية على كافة الأصعدة وفى شتى مجالاتها لخلق فرُص العيش الكريم والعمل البنَاء المُثمِر لجموع هذا الشعب العظيم ودعم ذخيرته من الشباب، تلك الطاقة الجبارة والعزيمة والإرادة الخلاقة التى من شأنها أن تُغيِر وجه الحياة إلى الأفضل وإلى ما يستحقه هذا الوطن العزيز من مكانة بين الأمم والشعوب".