الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل مصطفي كامل 

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب المعين مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ .وذلك بناء على الأخطار الذى ارسلته وزارة الداخلية بوفاة العصو المذكور .

الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل مصطفي كامل

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الر ازق رئيس مجلس الشيوخ إنه بموجب المادة 2 من 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أعلن خلو مقعد النائب المعين مصطفي كامل والذى وافته المنيه بناء على الأخطار الوارد من وزارة الداخلية .

جاء ذلك فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم. كانالنائب الراحل مصطفي كامل عضو مجلس الشيوخ قد وافته المنيه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى .وخصص مجلس الشيوخ جزء من جليته لنعيه.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لللشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"

وأوضحت الدراسة إلي أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية" ،وأن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة".

وقد أوصت الدارسة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:

1 - أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.

2 - تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة – فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـي لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية. وفـي هـذا الخص يمكـن الإشارة إلـى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض".

3- صياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، إذ تكشـف الدراسـات البحثيـة أن ثمـة تناسـبا طرييـا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعـدالتها مـن جهـة، وبين انخفاض حجـم القطـاع غيـر الرسـمي وزيـادة المشاركة والانخراط فـي أنه في ضوء الخبرات ماهو موجـود فـي القطاع عير المنظم وتعمـل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشـاء هيئـة عليـا خاصـة بشـأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشـات فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمـي لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة.

4- إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي، علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.