وزير التموين يكشف عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعداد الحكومة قانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية، بما يساهم في ضبط الأسعار.

وزير التموين يكشف عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عددا من الأدوات الرقابية.

وقال وزير التموين: هناك تغيير جوهري فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع، مشيرا إلى أن جهاز سلامة الغذاء وهو جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مسئولا عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها من الجمارك.

وأوضح الوزير، أن أجهزة الحكم المحلي هى المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية، قائلا: وعلى الرغم من ذلك هناك مسئولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا نستورد أكثر من 60% من أكلنا، لافتا إلى أن هناك زيادة فى سعر الخامات المستوردة من الخارج.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عددا من الأدوات الرقابي: وهو ما نسميه "تضخم مستورد".

وقال وزير التموين: من الصعوبة كتابة سعر المنتج على كافة السلع، مشيرا إلى أن ماكينات الطباعة الخاصة بكل منتج مبرمجة بشكل معين.

وكشف جهود ضبط الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن الحكومة لجأت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق وعم التلاعب فى الأسعار.

وقال علي المصيلحي: بالرغم من أننا نستورد القمح من الخارج، إلا أننا نجحنا في الفترة السابقة بطرح القمح فى السوق المصري.

ورفض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل التسعيرة الجبرية، قائلا: حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري "باظ سوق الأرز".

وقال الوزير: لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى.

ولفت علي المصيلحي، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصه خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح وزير التموين، أننه لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأشار المصيلحي، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معين، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.