الوطني

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:07 م

مجلس أمناء الحوار الوطني يرسل للأحزاب والقوى الوطنية ما انتهى إليه بشأن محاور الحوار..والحركة المدنية: شاركنا فى المناقشات والمحاور جاءت بتوافق الجميع

ريهام سعيد أحمد :

أرسل مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان،للأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار، المحاور التى تم انتهى إليها مجلس الأمناء، تمهيدا لانطلاق الجلسات الفعلية للحوار خلال يناير المقبل”

وأكد النائب عبد المنعم إمام ، رئيس حزب العدل، أن ما وررد إلي الحزب ، من مجلس اامناء الحوار الوطني بشأن الشكل النهائي للمحاور التي من المقرر مناقشتها بالحوار، جاء متوافقة مع المقترحات التي قدمها الحزب للأمانة الفنية للرحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، موضحا ان أحزاب الحركة المدنية لديها ممثلين فى فى مجلس الأمناء شاركوا فى تشكيل هذه المحاور وخروجها بالشكل النهائي.

ووفقا لما أرسله مجلس امناء الحوار الوطني للأحزابوالقوى الوطنية، فإن المحور السياسي تضمن،لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي شملتالنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتنقسم إلى: قانونمجلسي النواب والشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، بالإضافة إلىالتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تضمنت لجنة الأحزاب السياسية فى المحور السياسي،قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تضمنت لجنة المحليات،قانون المجالس الشعبية المحلية من حيث، الاختصاصات والتشكيلن والتمويل والنظام الانتخابي، ومفوضية القضاء على التميز.

إما المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، تضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والتي شملتالمحور الأول: أولويات الاستثمارات العامة، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص ، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز علها الحكومة في المرحلة القادمة.

وجاء المحور الثاني من المحور الاقتصادي” ملكية وإدارة أصول الدولة” ، متضمنا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، وتشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)، ومساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية،ومناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديليا، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.

إما المحور الثالث“تمويل الاستثمار العام” ، والذييهدف هذا المحور إلى تقييم سبل تمويل الاستثمار العام والخروج بتصور عن أكثر الأليات كفاءة واستدامة، حيث اشتمل علىالاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، بالإضافة إلى أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

بينما تضمنت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي،الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المسهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، بالإضافة إلى مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليا وعالميا.

كما تضمن المحور الاول منلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي،الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراحلة، والمحور الثاني” اليات الإصلاح” تضمن:النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضربي الشامل غير الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات والغاء الاعفاءات، و إصلاح الإتفاق العام وخفض الإتفاق غير الضروري والمطيري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو ولحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، فضلا عنالعمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

وتضمن المحور الثالث الدين العام من “لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي”،مؤشرات وأوضاع الدين العام، والأسباب المؤدية للدين العام، واليات العمل والخروج من الأزمة.

إما لجنة الصناعة فى المحور الاقتصادي، تضمنت أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، واهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعارة والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى دور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر ومنها السياساتالنقدية والمالية.

وشملت لجنة الزراعة والأمن الغذائي، دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والانتماء والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

وتضمنت لجنة التضخم وغلاء الأسعار،الأسباب المباشرة وغير المباشرة المتضخم وغلاء الأسعار، واثار ونتائج التشار التضخم وغلاء الأسعار، بالإضافة إلى الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

وتضمنت لجنة العدالة الاجتماعية، برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور و المعاشات،وسياسات الضريبية، بالإضافة إلى سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ثالثا:المحور المجتمعيحيث تضمنت “لجنة الثقافة والهوية الوطنية”، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة، ومؤسسات الدولة، ومؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي

“وتضمن المحور الثاني”الصناعات الثقافية.

“لجنة الثقافة والهوية الوطنية

-1 الدراما والسينما

2 المسرح

3- النشر والترجمة

4 الموسيقى