أول تحرك برلماني بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية

تقدم النائبهشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير القوى العاملة ووزير المالية بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح عضو مجلس النوابأنه ﻻ يخفى على أحد دور المعلم وما يقوم به من تربية النشء والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي المدارس.

صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية

وأضاف هشام الجاهل أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارها بإدراج كلا من السادة مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للسادة المعلمين والموجهين باعتبارهم مشاركين فى عملية تطوير المنظومة التعليمية مع تطبيق ضوابط الصرف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٢ اﻻ ان وزارة المالية رفضت تنفيذ القوانين وأيضا القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .

واكمل هشام الجاهل أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريس حيث رفضت الصرف فى تعنت للقوانين الصادرة بذلك فى مخالفة واضحة وصريحة بما يتحقق معه الظلم البين ﻻسيما وأن أن المدير والوكيل هو الأساس في متابعة وتفعيل منظومة المنهج الجديد.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم عن الكادر التعليمي وسرعة صرف صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريسمن المقرر ان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة ان يكون مقترناً بدليل او مطلوبا من المحكمة تحقيقه.