المركزي للتنظيم والإدارة: خطة لتقليص عدد الوزارات وهياكل جديدة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجود خطة طموحة لتقليل عدد الوزارات، وننتظر الرد عليها، لافتًا إلى الانتهاء أيضا من مشروع إعادة هيكلة الوزارات حتى أصبح لها هياكل مُحدثة تماما، لا يوجد فيها منصب الأمين العام.

التنظيم والإدارة: خطة لتقليص عدد الوزارات وهياكل جديدة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

جاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وقال الشيخ، إن هناك 27 قرارًا بإعادة هياكل الوزارات المختلفة، مشيرًا إلي أن الهياكل الجديدة نذهب بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف صالح الشيخ، أن جميع الوزارات تشترك في الوظائف المشتركة التي لا تخلو منها أي مؤسسة في الكون، وتختلف كل منها في عدد المستويات الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الهيكلة تساعد على المحاسبة والشفافية، قائلًا: لا تتخيلوا حجم المقاومة التي تم مواجهتها حتى أصبح لدينا هياكل في منتهي القوة".

وأشار رئيس جهاز الإدارة والتنظيم إلى مكتسبات إعادة الهيكلة، قائلًا: "هل سمعت أي مشكلة في دمج وزارتي السياحة والآثار".

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.

وقال رئيس الجهاز خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اليوم: “نتحدث اليوم عن الإصلاح الإداري ونحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إداري استطاع أن يحقق قدرا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات”، مشيرا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.