بدءًا من العام المقبل.. مقترح بتدريس مفاهيم الصحة الإنجابية ضمن مراحل التعليم المختلفة (صور)

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، فإن الاجتماع الذي عقد بأمس بدأ باستعراض ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات وحدات السكان من قبل وزارة التنمية المحلية، كما عرضت وزارة التخطيط إنجازات الوزارات المشاركة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى استعراض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لمساهمة المجتمع المدني في مجال السكان وخدمات تنظيم الأسرة.

التوصيات

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى التوصيات التي تم مناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكد الوزير دعم القيادة السياسية الكامل للعمل السكاني، سواء على مستوى السياسات أو الخطط أو التنفيذ.

وأكد الوزير، على الدور الأصيل للمجلس القومي للسكان، في التنسيق بين الجهات الشريكة في تنظيم الأنشطة التي تتم في مجال العمل السكاني من مختلف قطاعات الدولة، سواء على مستوى التنفيذ أو الرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقًا لرؤية موحدة.

الصحة الإنجابية

كما تضمنت التوصيات مقترح إضافة محتوى في المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل.

تفعيل القوانين

وقال «عبدالغفار»، إن الاجتماع ناقش توصية بمخاطبة الجهات المعنية للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات وكذلك تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال، كما تضنت التوصيات التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول، لدعم اتخاذ القرارات.

القضية السكانية

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية التي سيتم تناولها بشأن القضية السكانية، وفقًا لبحوث ميدانية يتم إجراؤها، لكي تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف، كما وجه الوزير بأن يصدر المجلس القومي للسكان، قرارا يتضمن توحيد كافة مواد البرامج التدريبية التي يتم تناولها في التوعية بالقضية السكانية، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختصين.

وأشار إلى أن الوزير وجه – أيضًا- برفع توصية إلى مجلس الوزراء بوضع القضية السكانية على رأس أولويات العمل خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين، لمعرفة ما يتم تحقيقه من قبل كل محافظة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع، كما وجه الوزير بتعظيم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في التعامل مع القضية السكانية.

وأكد الوزير أهمية توحيد عمل جميع الجهات الشريكة تحت مظلة المجلس القومي للسكان، وفقًا لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية، مشددًا على أهمية وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم في دعم عمليات اتخاذ القرارات.