3 تصريحات برلمانية هامة عن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس

نشر موقع "بصراحة" الإخباري، تقريرًا عن مشروع قانون هيئة قناة السويس، حيث تم رصد وجهات نظر عددا من أبرز البرلمانيين حول مشروع القانون، وذلك في ضوء التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

قالالنائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي مساس بقناة السويس أو هيئتها مثل ما يروج البعض، مؤكدا أن مجلس النواب يمعن النظر جيدا فى كل ما يرد إليه من قوانين سواء من النواب أو الحكومة.

وأضاف الطماوي، خلال حديثه مع موقع بصراحة الإخباري، أنه يوجد على رأس مجلس النواب، قامة قانونية ودستورية كبيرة، ممثلة فى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، موضحا أن كل ما يصدر من قوانين عن البرلمان تهدف للصالح الوطن والمواطنين.

تنمية القناة وتعظيم الاستفادة منها

وأكد وكيل تشريعية النواب، أن قانون هيئة قناة السويس يستهدف تنمية القناة وتعظيم الاستفادة منها، ومن أصول ومنقولات صندوق الهيئة المزمع إنشائه بموجب مشروع القانون، وليس أصول ومنقولات الهيئة نفسها.

مقرر الأحزاب السياسية بالحوار الوطني،

واستطرد مقرر الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، " أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، قدم توضيحا شافيا ووافيا بكافة جوانب واحكام القانون،وكونها محققة للصالح العام.

كشف النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أربعة موارد لصندوق قناة السويس، بحسب مشروع القانون الذي يناقشه المجلس، مؤكدًا أنهلا مساس بقناة السويس، فهي ملكية للشعب المصري ومكفول حمايتها والحفاظ عليها بحكم الدستور، وقانون الصندوق هدفه التنمية والاستثمار.

موارد الصندوق

وقال «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة أون، إن تلك الموارد هي؛ رأس مال الصندوق ويدفع من أموال الهيئة وليست القناة، نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس وليست القناة، عائدات وإيرادات استثمار موارد الصندوق، وأي موارد أخرى تحقق أهداف الصندوق.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون لم يشير من قريب أو بعيد إلى أنه سوف تؤول إلى الصندوق أية أموال من إيرادات القناة، وإنما إيرادات الهيئة التي تمنح لها وفقًا للموازنة العامة، شأنها كباقي الهيئات الاقتصادية الموجودة بالدولة.

إيرادات القناة سيادية

وأوضح: "إيرادات قناة السويس تعد رسوم سيادية تورد بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة، أما الهيئة فتقدم خدمات واستثمارات معينة، ولها شركات أخرى، ولكن ليس من مواردها الإيرادات السيادية نتيجة الخدمات التي يقدمها مرفق قناة السويس".

وأضاف: "إيرادات الهيئة، والقناة، والصندوق، جميعها تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة طبقًا لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، ومجلس النواب يراقب على الموازنة العامة للدولة، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات".

قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي لم تتم الموافقة النهائية عليه، كان ضروري خاصة فى ظل الأزمات العالمية التي عصفت بكل اقتصادات العالم.

ضرورة توعية المواطنين بما يصدر من قوانين

‏ وشدد رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمجلس النواب، خلال حديثه مع موقع بصراحة الإخباري، على ضرورة توعية المواطنين بما يصدر من قوانين عن مجلس النواب، وذلك لمنع أثارة الرأي العام من قبل بعض الجماعات الظلامية.

تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي

وأثني هشام هلال، على تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي أكد خلالها أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.