محررة الملف السياسي في "بصراحة": تعديلات قانون حماية المنافسة حجر أساس للقضاء على الممارسات الاحتكارية (فيديو)

أكدت الكاتبة الصحفية ريهام سعيد، رئيس محررة الملف السياسي بموقع صراحة الإخباري، أن تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، المقدمة من الحكومة، والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل تحرك الدولة نحو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد المصري.

وأكدت ريهام سعيد، في مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، وينقلها موقع بصراحة، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تؤكد رغبة القيادة السياسية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال خلق سوق اقتصادي قائم على أسس من الوضوح والشفافية والكفاءة والتنافسية.

وقالت محررة الملف السياسي بموقع بصراحة الإخباري، إن التعديلات بمثابة حجر أساس للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق المصري، وحماية المواطن من جشع التجار، خاصة بعد الأزمات العالمية المتلاحقة.

وتابعت أن التعديلات المقدمة من الحكومة اعتمدت على وضع محددات وضوابط جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، لمنع أي ممارسات احتكارية تضر بفرص التنافس في السوق المصري، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الدولة المصرية وجهودها في النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية، كما تضمن الحياد التنافسي من الركائز الأساسية لنجاح أي اقتصاد في العالم، وأحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.