محمود بدر بمناقشات تعديلات قانون حماية المنافسه: أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية

أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على الاكتفاء بعقوبة الغرامة بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، خاصة أن بعض المتحكرين يحققوا مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم.

محمود بدر بمناقشات تعديلات قانون حماية المنافسه: أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005،

وأشار النائب محمود بدر، إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".