للمهن غير التجارية.. برلماني يقدم اقتراح برغبة لمدة مهلة "الفاتورة الإلكترونية" لمدة عامين

تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في شأن مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة – الفاتورة الإلكترونية- والمحددة وَفَقَأَ للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين.

المادة 29

وأوضح "مقلد"، أن ذلك تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون، والتي أجازت بمد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى على أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التي تواجههم في التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

المهن غير التجارية

وأشار "مقلد"، إلى أن المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني- الفاتورة الإلكترونية- ووضعت إطارا زمنيا للعمل بها وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهي في 20 أكتوبر 2022 مع موعد البدء بهذا الأجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية كذا والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة في صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد".

المهن غير التجارية وفقًا لقرار وزير المالية

وذكر: "نجد أن المشرع قد أعطى مهلة زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للمنظومة الرقمية المستحدثة وهي عامين من تاريخ العمل بالقانون والتي تنتهي بتاريخ 20 أكتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع أيضا قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون في الانتقال من المنظومة المعمول بها في التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة في القانون ولذلك أعطى إمكانية المد لفترة مماثلة في ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع أصحاب المهن الغير تجارية والمنصوص عليهم في قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 على النحو التالي: المحاماة، والطب والهندسة والصحافة، وتأليف المصنفات العلمية والأدبية والمحاسبة والمراجعة الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن والترجمة والقراءة والتلاوات الدينية الرسم والنحت والخطو الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية وعرض الأزياء والتخليص الجمركي والنسخ على الآلة الكاتبة".

وناشد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعسرة في التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها أمامهم ومد الفترة الزمنية لهم”.