الشيوخ يقر قانون التصالح الجديد نهائيا ويرفع الجلسات لـ 11 ديسمبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

الشيوخ يقر قانون التصالح الجديد نهائيا ويرفع الجلسات لـ 11 ديسمبر

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر المقبل.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب على الرازق، وافق على أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون:

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: ‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ‌ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.