نسعى لزيادة المرتبات.. وزير المالية يزف بشرى سارة لأصحاب الأجور والمعاشات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، قائلاُ : استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.

قال محمد معيط، خلال كلمته تحت قبة البرلمان بالجلسة العامة، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيهلصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل، وأن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

كما كشف وزير المالية، عن الجهود التى تمت بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة، قائلا :"شهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/2015، إلى مبلغ 335 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو70%، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين أساسيين فى تحسين هيكل الأجور.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بيان عن تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وأضاف وزير المالية، المحور الأول شمل زيادة الأجور للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تحسين منظومة الأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بدءا من 2014 ثم الى 2000 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2019 مع زيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5.2 مليار جنيه بخلاف الأعباء التامينية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشار محمد معيط ، إلى الاستمرار فى تمويل العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة بنسبة كانت 10% وتم رفعها إلى 12% من الراتب الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مضيفا، :"تم تقرير علاوات استثنائية بفئات مقطوعة وفقا للدرجات المالية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خلال الأعوام المالية من 2017 حتى 2021 بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه".

وقال وزير المالية، "تم تمويل تكلفة الحافز الاضافى خلال العام المالي 2017/2018 و2018/ 2019 بمبلغ مالي يتراوح من 150 جنيها حتى 200 جنيها شهريا لكافة الدرجات بتكلفة سنوية 5.7 مليار جنيه كما تم تمويل الزيادة فى الحافز الاضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح من 150 جنيها للدرجة السادسة حتى 375 جنيها للدرجة الممتازة بتكلفة سنوية قدرها 11.3مليار جنيه خلال العام المالى 19/20.

وتابع معيط قائلا،:" تم رفع حد الإعفاء الضريبى بالنسبة لضريبة المرتبات من 6500 جنيه فى عام 2017 إلى 24 ألف جنيه سنويا فى عام 2020 لكافة العاملين بأجر وذلك بنسبة زيادة 60% وفى عام 2020 تم تعديل سعر الضريبة واستحداث شريحة جديدة للذين يزيد صافى دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه، مضيفا نتيجة لهذه الإجراءات شهدت أجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى السنة المالية 20/21 زيادة حدها الادنى 100%وحدها الاقصى 192%من اجمالى الاجور فى السنة المالية 2014/2015.