النائب محمد الصالحي بمناقشات قانون التصالح الجديد: الاشتراطات البنائية شلت منظومة التراخيص

أكد النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.

النائب محمد الصالحي بمناقشات قانون التصالح الجديد: الاشتراطات البنائية شلت منظومة التراخيص

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وقال: الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام فى منظومة التراخيص، متابعا: "مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".