الإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية يرحب بخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ترحيب حزبه وأحزاب الائتلاف الوطني بقرار إخلاء سبيل ثلاثون مصريا ممن كانوا محبوسين احتياطياً بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الرئاسى للائتلاف مساء أمس الخميس بمقر حزب مصر القومى أستعرض استعداداته للمشاركة فى الجلسات المقبلة للجان الفرعية المنبثقة عن محاور الحوار الوطني الثلاثة وأنه تطرق إلى الأعمال الجليلة التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى وأجهزة الدولة المختصة بشأن بحث حالات أبناء الوطن المحكوم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وكذلك المحبوسين إحتياطياً بنفس التهم.

الإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية يرحب بخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي

وتابع «الشهابى»، لقد أبدى أعضاء المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب فى الإجتماع إعجابهم وتقديرهم الشديد للرئيس السيسى الذى أصدر قرار بتشكيل لجنة العفو الرئاسى لتنظر فى إستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وأضاف لها صلاحيات ببحث ملفات المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا الرأى والتعبير والنشر والتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المعنية للإفراج عنهم ثم توجيهه بدمجهم فى المجتمع.

وأضاف ناجى الشهابى « رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني» أن أعضاء المجلس الرئاسى للائتلاف أبدوا تقديرهم الكبير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية على عملهم الكبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس والذى تميز بالاخلاص والتفانى وإنفاق الكثير من وقتهم التطوعي ونتج عنه إخلاء سبيل ما يزيد عن ألف سجين ومحبوس إحتياطياً .. مشددين أن لجنة العفو الرئاسى وعملها المستمر الذى يسعد المفرج عنهم وأسرهم وكل المهتمين بالشأن العام هى ثمرة طيبة من ثمرات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية : أن الحوار الوطنى بالرغم من طول فترة التحضير لاجتماعاته إلا أنه أحدث تغييرا كبيراً فى حياتنا الحزبية والسياسية وحرك بحيرتها إلى الامام وبث فيها الآمال بتجديدها وتنشيطها بتلك الافراجات المتتالية عن المتهمين بتهم رأى ونشر وتعبير والتى أصبحت كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع على الأكثر وهو ما يجعلنا نؤمن أن قرار فتح المجال العام أمام الأحزاب والنخب المصرية قرارا إستراتيجياً سيكون عنوان الجمهورية الجديدة.