خلال ندوة مستقبل وطن.. وزير الصناعة: الانتهاء من الاستراتيجية المتكاملة ١٨ يناير المقبل.. وأشرف رشاد: الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للمشاركة في ندوة بعنوان "دعم الصناعة في الجمهورية الجديدة".

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، واللواء يحيي العيسوي أمين التنظيم المركزي، كما شارك في الندوة رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وقيادات الأمانة العامة وأعضاء الحزب بالمحافظات.

دعم الحزب لوزير الصناعة

وأكد المهندس أشرف رشاد، على دعم الحزب لوزير الصناعة كنموذج شبابي قادر على النجاح والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للصناعة المصرية، مشددًا على أهمية قطاع الصناعة كونه خط الدفاع الأول وقاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

مكاتب التمثيل التجاري

من جانبه، أكد وزير الصناعة، على العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجاري ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية.

وذكر أن البعض لديه رؤى مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة في أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة، مضيفًا أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية.

الاستراتيجية المتكاملة للصناعة

وأوضح الوزير، أنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة في 18 يناير المقبل، مؤكدًا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.

ونوه إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناع مرن يتحمل الصدمات من خلال التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة المهارة التي تعمل على التكنولوجيا، ودعم الصادرات والسعي نحو أسواق جديدة.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير، عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

هيئة التنمية الصناعية

وبشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة القادمة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضي ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية، مشددًا على أن أول رخصة إلكترونية ستتم في 30 نوفمبر الجاري دون أن يقوم المستثمر بأي تحركات لمقر الهيئة قائلا: "رخصة الصناعة ستكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت".

الصناعة عصب التنمية

ومن جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن الصناعة عصب التنمية في أي دولة من الدول وتساهم بنسبة 17.7% من الناتج المحلي في مصر، وتستوعب 30% من القوى العاملة بحوالي 2.5 مليون عامل، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات القائمة تحتاج توفير المناخ الملائم للصناعة وجذب الاستثمارات، والدولة وضعت 100 إجراء تحفيزي للصناعة ومن ثم نريد أن نعرف ما تحقق منهم من نتائج على أرض الواقع .

تعميق الصناعة

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الدخل المحلي، موضحًا أن تعميق الصناعة المصرية من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع في المعارض الخارجية بما يؤدى إلى النجاح في تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وفي الختام، قدم النائب محمد السلاب، درع الحزب إلى وزير الصناعة اعتزازًا ودعمًا وتقديرًا له في مهمته الوطنية نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية.