«مبادلة الديون برعاية أوروبية» .. خبير قانوي يقدم مجموعة من الحلول للخروج من الأزمة المالية الحالية

قال أحمد منير، المحاسي القانوني، إن الفترة الحالية من الوضع الإقتصادي تتطلب الكثير من الحوافز و التعديلات في بعض القوانين و اللوائح المرتبطة بالمنشآت الاقتصادية،ويتعين على الدولة إتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة لتصبح ذات مصداقية إلى الحد الذي تتوافق فيه مع الأهداف طويلة الاجل باستراتيجية واضحة وبجدول زمني .

وأضاف منير خلال بيان صحفي اليوم، أن الدولة أنشأت مجموعة من الصناديق الخاصة بادارة الأزمات وغيرها، وياتي دور الصناديق في التعامل مع الأزمة بأكثر منطقية من خلال شراء أغلب الاصول المعطلة أو الغير منتجة ومربحه وذلك بدلاً من بيعها بثمن بخس لاشخاص طبيعيين وذلك بناء على دراسات اقتصادية من جهات متخصصة.

وتابع، أنه من استراتيجية الخروج أيضا، تكمن في بيع أصول القطاع العام تدريجيا وإظهار أثر ذلك على الميزانية العمومية، للدولة وتحميلها على الصناديق السابق، الإشارة اليها مع الصندوق السيادي.

وقدم المحاسب مجموعة من الحلول لأزمة الاقتصادية كالتالي:

-مبادلة الديون برعاية أوروبية وذلك عن طريق استغلال أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الحرب الروسية الاكرانية

-مخاطبة الحكومات ببعض الدول الاوروبية لتوجيه رجال الأعمال الأوروبيين و المؤسسات التعليمية في أوروبا باستغلال المساحات الفارغة في الصحراء الغربية و الطاقة المتوافرة في مصر من غاز وطاقة شمسية وغيرها وذلك بحوافز اقتصاديه لمدة محدده لاقامه مشروعاتهم داخل الحدود المصرية بعقود خاضعة للتحكيم الدولي، وذلك بمقابل سداد قيمة الاستثمارات مباشرة لصندوق النقد الدولي.

-الفصل بين المخاطر الاستثمارية عن المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية وبناءً عليه كيفية التطبيق على البيئة المصرية في ظل المعطيات الحالية من قوانين وبيروقراطية الموظفين.

- الاستمرار في المشروعات القومية بنظام ال B.O.T اي نظام البناء و التشغيل و التحويل ونقل الملكية ومضمونه ان يصرح للمستثمريين من القطاع الخاص بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 10 أو 30 سنة.

-الاستفادة من ثروات أفريقيا عن طريق تعزيز التعاون بيننا وبينهم وذلك عن طريق المقايضة

-تيسيرات داخل البنوك الأوروبية لتمويل المشروعات داخل مصر بالدولار الامريكي مقابل الحصول على نسبة 1.25% كتكلفة تمويل مقابل شراء معدات من دول التمويل.

-السعي نحو تطوير التعليم و التدريب المرتبط بسوق العمل

-استثمر مؤتمر المناخ بتسويق بأننا لدينا صحراء غربية يمكن استغلالها في زراعة الغابات الشجرية

وأشار أحمد منير، إلي كيفية تنفيذ الحلول عن طريقة اشتراك كلا من مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي والغرف التجارية، بالاشتراك مع مؤسسات للدراسات الاقتصادية المتقدمة لتحديد الأماكن المراد توجيه الاستثمارات بها والمشروعات التي ترغب الدولة في مخاطبتها والدول المتميزة في تلك الصناعات حتي يتم توجيه وزارة الخارجيه بعمل المناقشات مع حكومات تلك الدول.

بالإضافة إلي اشتراك كلا من الغرف التجارية و جمعيات رجال الأعمال و مصلحة الضرائب و هيئة الاستثمار و هيئة الرقابة المالية و الرقابة على الصادرات و اللجان الفرعية لمجلسي النواب و الشيوخ والمرتبطة بالتشريعات الاقتصادية سواء على مستوى الموازنة (الاقتصادي الكلي) او على مستوى الاقتصاد الجزئي لعمل قوانين و دراسات تفصيليه لتلك المشروعات.

وتابع ، يحب الاستفادة من ثروات أفريقيا عن طريق تعزيز التعاون بيننا وبينهم وذلك عن طريق المقايضة،وعمل اتفاقيات بين البنوك الأوروبية ووزارة التجارة و الصناعة المصرية مع وزارة التجارة والصناعة لتلك الدول الاوروبية،توليجهاز التعبئة و الاحصاء عملية الحصر للطاقة العاطلة في مصر.