«حتي لا ننسي»..الذكرى الـ 9 لاستشهاد العقيد محمد مبروك ضحية الإرهاب الغادر..وآخر كلماته «المهم أن تبقى مصر..مهما كان الثمن حتى ولو كان الثمن أرواحنا جميع»

تحل اليوم الذكرى التاسعة على رحيل صاحب هذه الكلمات "المهم أن تبقى مصر.. مهما كان الثمن حتى ولو كان الثمن أرواحنا جميعا" الشهيد البطل محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى.

«حتي لا ننسي»..الذكرى الـ 9 لاستشهاد العقيد محمد مبروك ضحية الإرهاب الغادرو..وآخر كلماته«المهم أن تبقى مصر..مهما كان الثمن حتى ولو كان الثمن أرواحنا جميع»

مبروك الذى اغتالته يد الإرهاب 17 نوفمبر 2013 ارتبط اسمه بأحداث مهمة، فهو من سطر محضر تحرياته 9 يناير 2011 حول اجتماع قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف التى وقعت بعد أحداث 25 يناير.

وكشفت المحكمة تفاصيل المحضر فى قضية التخابر مع حماس المتهم فيها 23 قياديا إخوانيا جاء فى المحضر "حصوله على معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية، وعلى رأسهم محمد بديع، بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل".

"وخلال الاجتماع تمت دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملاءمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها فى التظاهرات وتوجهات التنظيم الدولى الإخوانى الذى يستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد، تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية".

وجاء بالمحضر: أنه رصد تكليف من الإخوانى محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد من محمد الكتاتنى وصلاح عبد المقصود بالسفر لتركيا لدراسة إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة فى البلاد واستغلالها".

موعد إعدام الخائن محمد عويس بعد تأييد الحكم

يعد الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهم الخائن محمد عويس و20 متهما من أنصار بيت المقدس، لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة منها اغتيال الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه، وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام النقض.

ومن المقرر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين، بعد أن استنفذوا جميع طرق الطعن التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وتنص المادة 272 من قانون المرافعات، على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن"، وهو ما يعنى أن محكمة النقض هى أخر محطة في مراحل التقاضى، وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها.

ورفضت محكمة النقض، الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.

وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بأنه "اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً ـ بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدراً لهم تكليفاً بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها وساعدهم المتهم الثالث والأربعون" محمد محمد عويس" بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته، ومواصفات سيارته" لونها ورقمها" تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، مقابل مبلغ مادى كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.