ممثل الأغلبية يوجه الشكر للجنة الإسكان...ويؤكد:القوانين الهامة بدور الإنعقاد الحالي ستخرج منها

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للجنه الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة. وقال ممثل الأغلبية البرلمانية خلال مشاركته باجتماع لجنة الإسكان التي تناقش مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إن معظم القوانين الهامة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث ستكون من خلال لجنه الإسكان، حيث ستناقش قانون البناء الموحد الأسبوع القادم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

هذا ووافقت اللجنة، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.