برئاسة عماد حموده...إسكان النواب تستكمل مناقشة قانون تعويضات المقاولات

تستكمل اليوم لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

برئاسة عماد حموده...إسكان النواب تستكمل مناقشة قانون تعويضات المقاولات

وكانت اللجنةوافقت ن خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ على مشروع القانون، في حضور ممثلين عن وزارات المالية، الصناعة والتجارة، التخطيط، والإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وتضمن مشروع القانون المقدم فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لـم يكـن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطـت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقًا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررًا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

وأكد المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها دورًا هامًّا في سن القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة ومنها القانون 119 للبناء الموحد.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشددين على ضرورة مراعاة الأسعار والظروف الاقتصادية للمواطنين.