هل يفرض مشروع قانون الري رسوما على الفلاحين؟.. لجنة الزراعة بالبرلمان تجيب

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعةبمجلس النواب، إن الحديث عن بيع المياه للفلاحين غير صحيح إطلاقا، وهدفهالفوضى.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مشروع قانون الموارد المائية والري، يوجد بند من القانونيفرض رسوما على ترخيصماكينات سحب المياه التي تعمل فيالترع العامة والمصارف العامة، مشيراً إلى أن البند لا يخاطب الماكيناتالتي تعمل على الترع الفرعية.

وأضاف أن رسوم الترخيص سيتم تحديدها وفقاً لقدرة الماكينة، وأكد على أن حصة مصر من النيل حوالي 55 مليار متر مكعب؛ وهناك زيادة في أعدادالسكان وزيادة التوسعات في استخدام المياه، لذا يجب الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأضاف أن مشروع قانون الموارد المائية والري ضروي في هذا التوقيت؛ لافتا إلى أن هذا القانون يهدف إلىتوفير تنمية شاملة.

وأكد النائب هشام الحصريأن الانحياز الأساسيفي صالح المواطن ولن ينتهيمشروع القانون إلابعد التوصلإلىحلول.