93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويلية خلال 22/2023

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، خلال العام المالي الجاري 2023/2022 بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البترولية على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).

93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويلية خلال 22/2023

جاء ذلك في تقرير وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى، من حيث المُساهمة في النتج المحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّله لتبادُل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمُولّدة للنقد الأجنبي.

أوضحت أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، تتمثل الرؤية المُستقبليّة لقطاع الصناعة في أن تكون التنمية الصناعيّة هي قاطرة التنمية الاقتصاديّة الاحتوائيّة والـمُستدامة في مصر، والتي تُلبّي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبِح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وقادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية.

وحول المستهدفات الرئيسة لخطة عام 22/2023، قالت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه من المقدر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه مُحققا مُعدل نمو قدره 14.1%، كما أنه من الـمُقدر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.

أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى البرامج الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 حيث ترتكز خِطّة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ أربعة برامج عمل رئيسة، مُمثّلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعيّة من خلال تنفيذ مُبادرة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعيّة، وإقامة التجمّعات الصناعيّة الـمُوجّهة لإحلال الواردات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق الصناعيّة القائمة بمُحافظات الصعيد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحوّل إلى الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة كثيفة العمالة (الـمحلة الكُبرى – كفر الدوّار – مُرغم).

بجانب برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي ويهدف إلى زيادة جوّدة الـمُنتجات الصناعيّة، وتنمية قُدرتها على الـمُنافسة في السوقين الـمحلي والخارجي بما يتضمّنه ذلك من تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة ونُظُم الفحص والاختبارات، فضلًا عن العمل على تأهيل الـمنشآت للحصول على شهادات الجودة، والقيام بمهام الرقابة الصناعية وعلى مُستلزمات الإنتاج الصناعيّة والخدميّة، وتوفير خدمات الدعم الفني وبناء قُدرات الـمُنشآت الصناعيّة وتحديث الصناعة.

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصادرات، أوضح التقرير، أنه يهدف إلى تعزيز تواجُد الـمُنتجات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، وزيادة قُدرتها على الـمُنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مُجتمع الـمُصدّرين منها تنمية سياسات التجارة الخارجيّة وإزالة الـمُعوّقات التي تُواجه الصادرات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، حماية الصناعة الوطنيّة من الـمُمارسات الضارة في التجارة الخارجيّة، وتطوير منظومة الـمُساندة التصديريّة وربطها بمجموعة من الـمعايير، علاوة على تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في الـموانئ وتيسير الإجراءات، فضلا عن التوجّه نحو الأسواق الـمُستهدفة التي تتضمّن فُرص تصديريّة واعدة.

وتناول التقرير برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي حيث يهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي وتطوير منظومة التدريب الصناعي وبناء شراكات محليّة ودوليّة لرفع كفاءة العنصر البشري طبقًا للمعايير الدوليّة، وذلك من خلال الخدمات التي تُقدّمها مُؤسّسات التدريب، مثل مصلحة الكفاية الإنتاجيّة ومعهد التبين للصناعات الـمعدنيّة، لتحقيق التنمية الصناعيّة، وتدريب الشباب على مُمارسة العمل الفني من خلال المراكز الـمُنتشرة لمصلحة الكفاية الإنتاجيّة والتي تُغطي عدد من القطاعات الصناعيّة الهامة، كما يرتكز عمل معهد التبين على توفير التعليم والتدريب التخصّصي لـمرحلة ما بعد الجامعي للعاملين في قطاع الصناعات الـمعدنيّة والتعدينيّة والهندسيّة.