تحصيل قيمة ثابتة مخفضة وإتاحة الفرصة لحوار مجتمعي.. ماذا يعني تأجيل تطبيق تعديل قانون "الشهر العقاري"؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021، بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري لمدة عامين، فماذا يعني ذلك؟

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري"، واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك.

إتاحة الفرصة والوقت وإعداد "مشروع قانون"

ووجه الرئيس بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، والخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف "إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي"، مع قيام الحكومة بإعداد "مشروع قانون" يحقق ذلك التأجيل.

تحصيل قيمة ثابتة مخفضة خلال تلك الفترة الانتقالية

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية.

منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية

فيما استعرض وزير العدل، تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة.

إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط

بالإضافة إلى إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقارى، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.