رئيس الوزراء يناقش مع وزير الزراعة الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية واستراتيجية التنمية

اطلع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة السيد القصير إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة.

وأوضح وزير الزراعة، أن الخريطة شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف.

واستعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح"، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الرى الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلى أنه يتم العمل حالياً لاصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030".

وأضاف وزير الزراعة : تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضي المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضي ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.