وزير المالية: الدولة تحملت 45 مليار جنيه مقابل التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تدعم الصناعة من دعم الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل 10 قروش، بما يكلف من 5 إلى 6 مليارات جنيه كل عام لدعم الكهرباء.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "فيما يخص القيمة الضريبية.. تم التوقف عن الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة ليصل هذا المبلغ إلي 1.5 مليار جنيه.. ولا يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية.. وتتحمل الوزارة في هذا الشأن ما يقرب من 6 مليارات جنيه لمساندة قطاع الصناعة".

واستعرض الدكتور محمد معيط، جهود الوزارة لدعم المنظومة الضريبية في إطار دعم الصناعة، من خلال إصدار قوانين وتشريعات مثل القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة.. وإجراء عدد من التعديلات على قانون القية المضافة.. وهناك 5 % من القيمة المضافة لا تسدد لأي آلات ومعدات تخص القطاع الصناعي.. وتم إصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير 3 مرات وتصل هذه التكلفة عنها 45 مليار جنيه مقابل غرامات وفوائد التأخير.. وتم طرح خلال جائحة كورونا تقسيط الضريب والتجاوز عن الضريبة العقارية للقطاع السياحى".