11 قمة في 9 أشهر.. لقاءات الرئيس السيسى ومحمد بن زايد تدفع العلاقات المصرية الإماراتية لأعلى مستوياتها

ترتبط مصر والإمارات بعلاقات راسخة منذ تأسيس اتحاد الإمارات العربية منذ ستينات القرن الماضي، علاقات أخوية تحولت إلى شراكة ووتكامل في مختلف المجالات، بدأها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر رفقة الشيخ الراحل زايد آل نهيان،  إلا أن العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي خلال السنوات الماضية قد انتقلت إلى أعلى مستوياتها. 

نقلت الإمارات ومصر مستوى العلاقات الثنائية بينهما خلال الأعوام الأخيرة إلى مراحل متقدمة، مما أسهم في تعزيز حضورهما كأحد أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي.

تقارب نتلمسه في عقد قمم ثنائية ولقاءات مستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم عقد 5 لقاءات وقمم بين الزعيمين من بين 11 لقاء وقمة جمعتهم خلال 9 شهور فقط، منذ تولي بن زايد الحكم، ما يبرز قوة العلاقات بين البلدين.

25 لقاء جمع بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

وفقًا لإحصائية أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات، فإن هناك 25 لقاء جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد، وذلك في الفترة من 2014 وحتى العام الماضي، ما يدل على قوة العلاقة بين البلدين التي كان الشيخ زايد آل نهيان صاحب الفضل في قوتها منذ عقود. 

الدعم الإماراتي لمصر بعد 30 يونيو 2013

من المحطات البارزة في تاريخ العلاقات، الدعم الكبير الذي قدمته الإمارات لمصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث سارعت أبو ظبي إلى إعلان تأييدها للإرادة الشعبية المصرية، وقدّمت حزمة مساعدات مالية واقتصادية فاقت 6 مليارات دولار في صورة ودائع ومنح ومشروعات تنموية.

كما ساهمت الإمارات في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية ومشروعات الطاقة، أبرزها تمويل إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، واستصلاح أراضٍ زراعية، وتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة لمحدودي الدخل، مما عزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

وقد شهدت السنوات الممتدة منذ 2014 وحتى ما قبل 2022 طفرة في حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر، حيث تعد الإمارات واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري. وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية تجاوز 15 مليار دولار في قطاعات استراتيجية مثل العقارات، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والسياحة، والنقل.

كما تم تأسيس عدد من الشركات المشتركة، من أبرزها شركة "القابضة ADQ" الإماراتية التي وقّعت عدة اتفاقيات مع صندوق مصر السيادي، لتمويل مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

شراكة في الأمن والسياسة الخارجية

على الصعيد السياسي والأمني، شهدت العلاقات بين البلدين توافقًا استراتيجيًا واضحًا تجاه قضايا الإقليم، لا سيما في ملفات ليبيا وسوريا واليمن، حيث دعمت كل من القاهرة وأبو ظبي الحلول السياسية ورفض التدخلات الخارجية، وركزتا على مواجهة التهديدات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وقد شاركت الدولتان في العديد من المبادرات الدبلوماسية الإقليمية، وساهمتا في دفع الجهود العربية نحو استعادة الاستقرار في منطقة الخليج والمشرق العربي، في إطار احترام السيادة الوطنية ورفض تفتيت الدولة الوطنية.

التعاون العسكري والتدريب المشترك

لم تكن العلاقات المصرية الإماراتية قاصرة على الاقتصاد والسياسة، بل شملت أيضًا تعاونًا عسكريًا متناميًا. فقد أجرت القوات المسلحة في البلدين تدريبات مشتركة حملت أسماء مثل "زايد 1" و"زايد 2"، وشاركت الإمارات في مناورات النجم الساطع التي تستضيفها مصر.

وتعد هذه التدريبات رسالة واضحة على قوة التنسيق العسكري بين الجانبين، وتعزيزًا لقدرات الردع العربية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

دبلوماسية القمم والاستقبال رفيع المستوى

منذ عام 2014 وحتى قبل أكتوبر 2022، حرص الزعيمان على تبادل الزيارات الرسمية بشكل مستمر، حيث استقبلت القاهرة الشيخ محمد بن زايد في العديد من المناسبات، كما زار الرئيس السيسي أبو ظبي أكثر من مرة.

وترافقت هذه الزيارات مع توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، ما عزز من الطابع المؤسسي للعلاقات الثنائية، ورسّخ من مفهوم "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

ومن المؤكد، العلاقات المصرية الإماراتية ليست وليدة لحظة، بل هي مسيرة ممتدة من الأخوة والدعم المشترك، تطورت إلى نموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك والتعاون الثنائي في مواجهة التحديات التنموية والسياسية. وهي علاقة تتجاوز المصالح الآنية إلى بناء مستقبل مشترك يقوم على الاستقرار والازدهار المتبادل لشعبي البلدين.