التحول إلى «ميزة».. «الوزراء» يضع الخريطة الزمنية لميكنة خدمات صرف مستحقات العاملين.. الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية ديسمبر المقبل.. واستهداف 1.2 مليون في 3 أشهر

بدأت الحكومة في الإطلاق الرسمي لمشروع تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة والمعروفة بـ«كروت ميزة»،المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

ويرصد موقع «بصراحة» أبرز المعلومات عن خريطة الحكومة الزمنية للانتهاء من التحول إلى كروت ميزة.

-ديسمبر المقبل

أكدت الحكومة أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ "كروت ميزة"”.

-المرحلة التجريبية

أوضحت الحكومة أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام 2020، وتم تجاوز التحديات.

اقرأ أيضا..766 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب بتعاملات نهاية اليوم-الإطلاق الرسمي

أعلنت الحكومة الانطلاق الرسمى للمشروع فى فبراير الحالى، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

- هل يتم وقف البطاقات الحالية لصرف المستحقات؟

أكدت الحكومة أنهلن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

-أحدث بطاقة تكنولوجيةعالمياً

أوضحت الحكومة أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، ويتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

-مشروع التحول الرقمي

بدأت الحكومة تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030"، وحرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

اقرأ أيضا..بمعدل 25%.. ارتفاع فائض النشاط التأميني للشركات إلى 6 مليارات جنيه

- توفير نحو 25 % من تكلفة إصدار العملة

أشارت الحكومةإلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25 % من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، الوقت، والإجراءات»، ومن ثم تسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.