مصر تعاملت بنجاح مع كورونا.. أبرز ما جاء بتقرير صندوق النقد  

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد المصري، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أن صندوق النقد الدولى أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق أورد ما اضطلعت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمنى المتوقع.

وتابع: “حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز اساسية، منها: التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى انتهجته مصر بدءا من العام المالي 2016/2017، والذي كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل.

وأشار التقرير إلى أن الإطار العام لتعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضا استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط.

وتابع: إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، بتوزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، فضلا عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والإعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة.

كما نوه إلى ما اتخذته الحكومة من تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي.

دعم الأفراد والشركات الأكثر تأثرا

ولفت وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بتقديم الحكومة مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرا بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة، والطيران، والصناعة، الأكثر ارتباطا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير.

ونوه معيط إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وأيضًا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير الزيادة في حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة.

كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية.

واشتملت هذه البرامج، وفق التقرير، على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادة تلك الأسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.

التدابير الاستباقية ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة

كما أقر الصندوق بأن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عما كان مستهدفا قبل تفشي جائحة كورونا، يعد أقل حدة مما توقعته المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدا من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم حالة الركود التي ترتبت على الأزمة، وما ترتب على ذلك أيضًا من سرعة عودة الثقة في أداء الاقتصاد المصري متمثلة في العودة القوية لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية.

وأشاد الصندوق في تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي للسنة المالية 2020/2021.

وأوضح التقرير أن الموازنة الحالية توفر المرونة الكافية لاستيعاب أي دعم إضافي للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج، بحسب معيط.

كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي اعتبارا من السنة المالية 2021/2022، في إطار استراتيجية إدارة الدين، التي تستهدف إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل للحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.

أول سندات خضراء

وأشاد الصندوق أيضًا بجهود الحكومة المصرية في التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال النجاح في إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار؛ لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تلك الاصلاحات إلى تعزيز التعافي الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.

وأضاف وزير المالية أن تقرير الصندوق أشاد بمجهودات الوزارة فيما يتعلق بخفض نسبة صافي إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرة الأجل.

وأكد الصندوق أن الوزارة في طريقها لتحقيق الهدف السنوي الخاص بإطالة عمر الدين، وهو ما سيقلل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، وفق معيط.