وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الضرائب للمصريين بالخارج.. وتؤكد: قيمة الوديعة تحدد بقيمة تكلفة الرسوم الضريبية والجمركية.. والإعفاء يسرى على أى مقيم بالخارج دون وقت محدد

كشفت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سياراتالمصريين فى الخارجمن الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة، أن الحصول على الإعفاء فى مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التى كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضحت وزيرة الهجرة، تفاصيل المشروع، مؤكدة أن هذا الإعفاء يسرى على أى مصرى مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصى أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكى مر عليه ثلاثة شهور.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزى والوزراء المعنيين وهيئة مستشارى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.

كما علقت الوزيرة على هذا القرار، قائلة:"إخوتى وأحبائى أبناء مصر فى الخارج،ألف مليون مبروك أزف إليكم هذه الأنباء السارة، مضيفه : خطواتنا تُكلل بالنجاح فى طريق منح التيسيرات لأبنائنا فى الخارج استجابة لمطالبكم".

ومن ألمانيا، أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، بقرار مجلس الوزراء والذى يسمح باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الخطوة تعد إحدى الخطوات التى تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج، مؤكدا أن هناك امتنان شديد من أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا لهذا القرار الهام.

أما من جنيف، قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية فى جنيف أن مشروع القانون الذى وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج، جاء فى وقت مناسب وجاء يرد على المشككين فى رعاية الدولة لأبنائها فى الخارج.

وأكد جمال حماد أن هناك العديد من أبناء مصر فى أوروبا سيتخذون خطوة استيراد سيارة خاصة ومن ثم بتحويل الوديعة المنتظر الإعلان عنها فى أوقات قياسية.

ومن أمستردام قال الدكتور محمود السلامونى رئيس بيت العائلة المصرية فى هولندا أن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، جاء بناء على توصيات من العديد من الفاعلين بالعمل العام المصرى فى الخارج وكنا نحن، مع الزميل بهجت العبيدى، قد تقدمنا بهذا المقترح، وها هو ينم تنفيذه فى خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

وأكد السلامونى أن خبر مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج والتى منها استيراد سيارة للاستعمال الشخصى قد لاقى ترحيب شديد للغاية من أبناء الجالية المصرية فى هولندا والدول الأوروبية الأخرى وهو ما يبرهن بأن العديد منهم سوف يعمل على الاستفادة من هذا القانون بجلب سيارة شخصية له.

ومن جانبه أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج بالقرار، مؤكدا أن خطوة السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب طال انتظاره.

وأكد بهجت العبيدى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الهام الذى يساهم به مصرى الخارج فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وكذلك دورهم فى كافة المجالات الحياتية، والدولة تولى لهم اهتمام ورعاية وتقدم لهم كل الدعم وهو ما يعكسه هذا القرار

وناشد العبيدى بالنزول بعمر السيارة عدة سنوات أخرى حيث أن مشروع القانون المقترح يشترط ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.