التسجيل أولا.. شروط جديدة لتوصيل المرافق والخدمات للمنازل بدايةً من 6 مارس

0|إسلام الشاذلي

الأحد، 28 فبراير 2021 01:05 م

يترقب آلاف المواطنون، موقفهم من تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 6 مارس، والذي يشترط لتوصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء، تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، فيما يسارع نواب حزب مستقبل وطن الزمن لمناقشة تعديلاتهم الجديدة على القانون، والتي تستهدف تخفيض الرسوم وتأجيل تطبيق القانون للعام الجديد، إلا أنها لن تكون متاحة للتطبيق قبل هذا التاريخ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في شهر سبتمبر الماضي، على أن يحظر على شركات الكهرباء والغاز والمياه توصيل أي مرافق للوحدات بدون تسجيلها بالشهر العقاري، وتقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكتب الشهر العقاري التابع لها الوحدة السكنية.

البرلمان يستعد لمناقشة القانون

يستعد مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، مناقشة مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، لتعديل قانون الشهر العقاري الجديد، بهدف تخفيض الرسوم الخاصة بالتسجيل العقاري وتأجيل تطبيقه ليناير 2022، إلا أن الإجراءات التي يجب أن يمر بها القانون، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، ستحول دون تطبيقه قبل تاريخ 6 مارس، فمن المقرر أن تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ثم يتم إحالته للجلسة العامة وبعد الموافقة النهائية عليه يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

شروط توصيل المرافق

ونصت المادة 35 مكرر من القانون الجديد، على أنه «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، ويجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

التسجيل أولا

على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام المادة.