ما سبب عدم تسجيل 90% من العقارات؟.. رئيس الشهر العقاري يجيب

0|البشاري عبدالفتاح

السبت، 27 فبراير 2021 11:10 م

قال جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاريإن القانون المنظمة لعملية تسجيل المنظومة العقارية في مصر هو القانون رقم 114 لسنة 1946.

وأكد ياقوت أن عملية التسجيل هي حق اصيل منوط بالشهر العقاري سواء في التسجيل أو نقل الملكية وتابعفي لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول جدل المادة 35 من مشروع قانون الشهر العقاري المستحدثة قائلاً: "التسجيل هو تعريف عملية نقل الملكية الذي يتم بطريقتين إما عن أن يكون رضائياً أو بمنحه توكيل ".

وأوضح أن التسجيل ينطلي على نوعيتن أولهماالرضائيوهو أبسط الأنواع حيث يكون المالك في هذه الحالة أمام عقد مسجل وفي حالة رغبة المشتريالشراءيتوجها سوياً للشهر العقاري أو عبر منحهتوكيلوهو نسبة قليلة لاتتجاوز 10%»،كاشفاً أن هناك نوعيات من العقود المسجلة مرت بمراحل كثيرة وحلقات من العقود العرفية قبل أن يتم تسجيلها وفي هذه الحالة فإن مشروع قانون "السجل العيني الحضري " المطروح أمام النواب سيحل مشكلة الحلقاتالعرفية ".

وتابع حول التسجيل القضائي قائلاً: “هذا يتعلق بالعقود "الخضراء”التي تصدر صحة البيع والنفاذ عبر عريضة الدعوى وفقاً لقوانين المرافعات التي يجبأن تكوم مشهرة في الشهر العقاري.

وأكدأن أهمية عملية التسجيل له ثلاثة فوائد مهمة أولها إرتفاع قيمة العقارات المسجلة حيث أن قيمة العقارات ترتفع بالتسجيل وثاني الفوائد سهولة تداول الوحدة العقارية المسجلة سواء عقار أو أراضي أو محل بالإضافة لثالث الفوائد وهي الجدوى الاجتماعية حيث أنه يقلل النزاعات بين الافراد وبعضهم البعض خاصة في قضية المواريث سواء فيما يخص قضايا المواريث حيث أن الحدود تكون واضحة بين الافراد سواء الملكية الوراثية أو الموجودة على المشاع".

وكشف أنه من المفترض منذ صور القانون 114 أن تكون كافة العقارات امسجلة حيث ألزم القانون بذلك لكنه أرجع عدم وجود إقبال على عملية التسجيل لكون العملية " إختيارية " في المقام الأول".

وحول عقبات تراجع الاقبال خلال السنوات الماضية على عملية التسجيل قال: “يعود ذلك إلى عدة أسباب أولها الثقافة الشعبية غير المقبلة على عملية التسجيل بطبعها"، مشيرًا إلى أن الاجراءات من جانب الشهر العقاري ميسرة بطبيعة الحال والصعوبة تأتي في العقود "العرفية " وليس في التسجيل.