صاحب مركب الإسكندرية الغارق: فقدت زوجتي وابني و6 من أفراد عائلتي

انهار المتهم "محمد ع." 32 عاما، صاحب المركب الغارق في بحيرة مريوط، أمام نيابة ثان العامرية خلال التحقيقات التي أجريت معه، اليوم الأربعاء.

وقال المتهم: “مراتي وابني و6 من عائلتي ماتوا في غرق المركب مصيبتنا كبيرة"، مشيرًا إلى أن المركب غير مرخص لكنه معتاد على الإبحار بالمركب في تلك المنطقة.

اقرأ أيضا: تطورات حادث غرق مركب الإسكندرية.. ارتفاع الوفيات إلى 8 أشخاص والبحث عن 6 مفقودين

وكشف المتهم في تحقيقات النيابة: “الجو كان مستقرا ومشمسا، فقررنا الذهاب في رحلة للتنزه وتناول الطعام والشراب، رجال وسيدات وأطفال على الجزيرة، وفي رحلة العودة، جاءت موجة عاتية من الرياح الشديدة، وانقلب المركب بسبب الطقس السيئ الذي تعرضت له الإسكندرية يومها".

كانت النيابة العامة أصدرت بيانا، قالت فيه، إنها تلقت إخطارًا أول أمس 22 فبراير الجاري في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥) مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وقد أُبْلِغَتْ "النيابة العامة" بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

اقرأ أيضا: 8 قتلى في لحظة.. أسماء ضحايا مركب الإسكندرية الغارق

وأضافت النيابة العامة: “على هذا انتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة وادي مريوط التابعة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية، والتقت النيابة العامة شهود الواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات”.

ووَرَدَتْ تحريات "إدارة البحث الجنائي" بأن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا على إثر وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين.

وقررت النيابة العامةاستكمالًا للتحقيقات انتداب "مفتش الصحة" لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم ومدى الإصابات التي لحقت بهم، وطلبت "النيابة العامة" استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب "قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية" للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.

وكلفت "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من "الإدارة المركزية للتفتيش البحري" بـ"الهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية" عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من "هيئة الثروة السمكية" عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار. ونفاذًا لأمر "النيابة العامة" بضبط وإحضار مالك المركب الهارب لاستجوابه، ألقي القبض عليه وتم عرضه وجارٍ استكمال التحقيقات.