إسكان النواب: لم نناقش تعديلات الشهر العقاري.. وحماية المواطن هدفنا الأول

قالتالنائبة سحر القاضي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وزارة العدل باستحداث مادة جديدة برقم 35 مكررا،إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، لم تناقش داخل اجتماعات اللجنة، أو الجلسات العامة تحت قبة البرلمان حتى الآن.

اقرأ أيضا:مفتي الجمهورية: الدين من مكونات المنظومة الحياتية للإنسان والضابط للحياة

وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لموقع بـ«بصراحة»، إلى أن اللجنة ستعقد 4 اجتماعاتخلال الأسبوع المقبل، اجتماعين منهم يوم الأحد، والآخرين يومالإثنين، متوقعةأنها ستناقش استحداث المادة رقم 35 مكررا، داخل اجتماعات اللجنة.

وأكدت النائبة سحر القاضي، اليوم الأربعاء، أن استحداث المادة الجديدة لقانون الشهر العقاري، تصب في مصلحة المواطن المصري، ولها العديد من المميزات، وتعمل على مواجهة النصب العقاري، قائلة: «وزارة العدل ومجلس النواب هدفهم الأول والأخير، هو خدمة وحماية المواطن المصري».

اقرأ أيضا:وزير الشباب: الشباب طاقة متدفقة لا تنتهي ونستهدف تنمية الوعي الديني والسياسي

وذكرت وزارة العدل، أنه إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن الوزارة تؤكد أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها، لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن حسمها القضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار .