زوال رئاسته للزمالك.. كواليس صادمة عقب الحكم بحبس مرتضى منصور شهرًا مع الشغل والنفاذ

قضت المحكمة الاستئنافية الاقتصادية، منذ قليل، بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ.

علق المحامي محمد عثمان، محاميالنادي الأهليعلى قضية الحكم على المستشار مرتضى منصورمن الحبس سنةإلىالحبس شهر مع الشغل والنفاذ.

وقال محمد عثمان في تصريح خاص لـ”بصراحة”: المفروض الحكم دلوقتي واجب النفاذ وعلى الوزارة أن تتحرك وتلقي القبض عليه، لأن الحكم خلاص تم إصداره.

و أضاف عثمان: "يجوز الطعن على الحكم خلال 60 يوما من خلال محكمة النقض، ولكن ذلك لا يوقف التنفيذ".

وأتم محامي الأهلي، قائلا: "ليس أمام مرتضى منصور حاليا إلا تسليم نفسه، لتنفيذ الحكم"

الحكم بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ

تنفيذ الحكم الصادر لصالح محمود الخطيب، سيعني زوال رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك إيًا كانت مدة الحبس التي ستطبق على رئيس القلعة البيضاء، وذلك وفقًا للائحة الاسترشادية للزمالك الصدارة في 2017.

وتنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي بالزمالك، أن زوال العضوية يأتي في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية دون تحديد مدة معينة.

وتلزم المادة مجلس إدارة النادي بإصدار قرار بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، بذلك وهذا النص ينطبق تمامًا على مرتضى منصور بعد صدور حكم شهر واجب النفاذ.

حبس مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ فى سب وقذف الخطيب

من جانبه كانت قد قضت محكمة جنح مستانف الاقتصادية،بتعديل حكم حبسمرتضى منصورمن الحبس سنةإلىالحبس شهر مع الشغل والنفاذفى القضية رقم 83 لسنه2022ً جنح اقتصادية فى القضيةالمرفوعةلصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادى الأهلى، يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعةعائلته.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية كلا من المستشارين وليد زكي أبو الحسن، ومحمد صلاح البيطار، وحنان دحروج.

وسبق أن قضت محكمة الجنح الاقتصادية- الدائرة الثانية – بتاريخ 27/4/2022 برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد الشايب وعمرو عبد الرسول طنطاوي بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنية وتغريمة عشرة آلاف جنيه.