المحكمة تخلي سبيل فنى الصيانة في واقعة وفاة الطبيبة سميرة عزت

أخلت المحكمة سبيلفنى الصيانة المسئول عن صيانة المصعد الذي سقط بالطبيبةسميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية وتسبب في وفاتها بعد إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها،بضمان مالى قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تفاصيل قرار النيابة العامة

تباشر النيابة العامة التحقيقات فى وفاة الطبيبة سميرة عزت إثر سقوطها ببئر مصعد بأكتوبر.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فى التاسع عشر من الشهر الجارى بوفاة الطبيبة سميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار عن وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

قرارات النيابة العامة

فانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث فور الإبلاغ به لمعاينته ومناظرة الجثمان به، واستمعت لأقوال أحد شهود العيان للواقعة من العاملين بالشركة محل عمل المتوفاة، فشهد بأنه قد أبصر المتوفاة حال شروعها فى استخدام درج المبنى، فأبلغها فنى الصيانة بعدم وجود عطل بالمصعد وإمكانية استقلاله، ودلف إليه قبلها لمرافقتها، وتحرك المصعد قبل دلوفها، فعَلِقَتْ بينه وبين الحائط الخارجى، فانكسرت عظامها وتهشم رأسها، وسقطت ببئر المصعد، وكذا استمعت النيابة العامة لشهادة اثنين آخرين من الشركة فقرّرا بأن المصعد يعمل منذ شهر مايو الماضى، وأن عطلًا أصابه قبل الحادث بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فنى الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه، كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدًا بأى اتهام، وقد ندبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى الظاهرى على جثمان المتوفاة أفاد بأن لا شبهة جنائية فى وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية فى الوفاة.

وباستجواب فنى الصيانة الذى رافق المتوفاة فى المصعد قبل الحادث بعد اتهامه بقتلها خطأ، أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، وأبان أنه قد حرّك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقد قررت المحكمة -المختصة بالنظر فى أمر مد حبسه- إخلاءَ سبيله