«الحوار الوطني يضع خارطة الطريق للحاضر والمستقبل».. ضياء رشوان: ليس من صلاحياتنا حل مجلس النواب.. والمتواجدون في الحوار شركاء لا خصوم.. والدستور المصري أفضل دساتير العالم لإهتمامه بحقوق الإنسان

شملت الجلسة الثانية للحوار الوطني، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، تصريحات نارية من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، حيثُ طرح العديد من القضايا الهامة على الساحة، بالإضافة إلى ترحيبه بالمواطن المصري للمشاركة في الحوار الوطني الذي يعمل لأجله.

حقوق الإنسان

وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرغ منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفى، أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة،وأن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.

وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن كافة المشاركين في الحوار الوطني شركاء لا خصوم، والتكافؤ والتوافق بيننا هو أساس كل عمل .

وأعرب ضياء رشوان في كلمته: «المحور السياسي جاهز بموضوعاته ويبقى تمثيل لجانه ومقرراته والبدء في تحديد جلساته،و تشكيل لجنتين فرعتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني».

العفو الرئاسي

وأكمل رشوان، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يُثمّن الإجراءات والقرارات التي صدرت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، وتأمل أن يستكمل رئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عمن لم يقترف دمًا أو يشارك في خراب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذي عقد عقب انتهاء جلسة عمل مغلقة حضرها جميع أعضاء المجلس.

وأوضح رشوان، أن اجتماع مجلس أمناءالحوار الوطنيالذي عقد اليوم، انتهى إلى استعراض رئيس الأمانة الفنية بما ورد بمقترحات وجهاتالتقدم بها، ومناقشة اقتراحات الأعضاء وما يستجد من أعمال، علاوة على مناقشة بشكل مكثف لكل ما ورد في جدول الأعمال.

ولفت إلى أن هناك بعض التشريعات قد تستلزم أن يتم تعديلها أو إضافتها مثل المحليات، وكذلك فيما يخص حقوق الإنسان.

لجان مجلس الأمناء

وصرح ضياء رشوان، إن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.

أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللجنة الاقتصادية، تشكلت من كل من "جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر"، أما اللجنة الاجتماعية، تتشكل من "فاطمة خفاجي، وكمال زايد وجمال الكشكي، وريهام باهي".

وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الاقتصادية سوف تقدم لمجلس الأمناء ما لديها من مقترحات للقضايا الفرعية لمناقشتها.

وأكد أنه لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، وكل متهم، متهم في نفسه وبالتالي النيابة لا تملك الإفراج الجماعي عن المحبوسين، وأن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان المنوطتان دون غيرهما للبت في هذا الأمر.

لا يتم حجب أي موقع بشكل غير قانوني

ورد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على سؤال بشأن التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن ملف حقوق الإنسان قائلًا: «قرأت التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية ولي ملاحظات عليه،والعالم الحديث نشأ من خلال الثورة الصناعية وتقسيم العمل».

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك جهات اختصاص بحقوق الانسان في مصر، وإذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله، فهو ناقش العوائق التشريعية أمامه وليس وظيفته متابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان فهناك جهات مختصة هي من تتابع هذا الأمر.

وحول حجب بعض المواقع وبالتحديد موقع المنصة، قال ضياء رشوان: علمت بحجب موقع المنصة من رئيسة التحرير وتبادلنا الرسائل وليس لدينا علم كافى عن الموقف القانوني للموقع وليس من مصلحة أحد حجب غير قانونى لأى موقع فى مصر.

حل البرلمان

وقال الدكتورضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني حل البرلمان المصري، لأن الدستور نظم متى يتم حله، مضيفًا أن هذا الأمر ليس من صلاحيات الحوار الوطني.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطنى ولا البرلمان يملك حل نفسه.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن انتخابات مبكرة أو غير مبكرة غير مطروح في الحوار الوطنى فنحن لسنا سلطة تنفيذية أو قضائية، فنحن مجموعة من الناس تحب البلد وهذه البلد أعلنت من خلال تشاورات تفتح من أجل أن تحول لإجراءات.

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على أن الدستور المصري أفضل الدساتير في العالم وربما، وربما بعض مواده لم تحظى بالتطبيق، مشيرًا إلى أن هُناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصري تتحدث عن حقوق الانسان.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى،أنه لدينا دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبى ، ونأمل أن النظام الحزبى في مصر ينشط ويقوى ودور الحوار الوطنى أن تزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابى وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه.

وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنمجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة، أما فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطنى، قائلا: "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص نشط وقراره ملكه، وإذا ما تلقينا من أي زميل يرغب في المساهمة كأي مواطن في الحوار الوطني له الحق الكبير وسنحتفي به احتفاء كبير".