بعد قبول التسوية والتصالح بقيمة مليار و ٣١٥ مليون .. أول تعليق من محامي مجدي راسخ.. سقوط كل القضايا.. قريبًا قرارات برفع التحفظ عن ممتلكات وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال

على خلفية القضايا المنسوبة إليه، وأبرزها قضايا الكسب غير المشروع والأموال العامة، والاستيلاء على أراضي تجاوزت أسعارها مليارات الجنيهات.

وفي أروقة المحكمة، كانت وما زالت القضية التي يشترك فيها مع رجل الأعمال مجدي راسخ الوزير محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، محط سجال. اليوم، أعلنت النيابة العامة أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي السبت، إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.

التسوية والتصالح تُسقط جميع القضايا

وفي أول تعليق من المستشار أحمد حبيب محامي مجدي راسخ على التصالح في قضية الكسب غير المشروع والأموال العامة المتهم فيها وزير الإسكان السابق محمد سليمان ورجل الأعمال المصري مجدي راسخ، أكد حبيب أن طلبات التصالح والتسوية بشأن قضايا موكله مقدمة من سنتين لجهات التحقيق.

وأوضح حبيب في حديثه لـ«بصراحة» أنه تم التوقيع عقد التصالح والتسوية يوم 8 فبراير الجاري، وبموجبه تسقط كل القضايا العامة سواء كانت قضايا أموال عامة أو كسب غير مشروع، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ، مشيرًا إلى أنه من المنتظر في الفترة المقبلة صدور قرارات برفع التحفظ عن الممتلكات من قبل الجهات المعنية.

بتهمة التربح والإضرار بالمال العام.. سجن مشدد لسليمان وراسخ

يُذكر أن محمد إبراهيم محمد سليمان، كان وزير إسكان أسبق صادر بحقه حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد 3 سنوات في 21 ديسمبر 2016، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض شركة «سوديك» بالشيخ زايد، وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» في ذات القضية.

وقضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ 21 ديسمبر 2016، بتأييد أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بجلستها بتاريخ 21 سبتمبر 2015 والمتضمنة المعاقبة حضوريًا لكل من: محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و4 متهمين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

كما قضت المحكمة معاقبة محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبذلك أصبحت تلك الأحكام نهائية.

كما قضت محكمة النقض بذات الجلسة بتصحيح حكم محكمة جنايات القاهرة الخاص بقيمة مبالغ الرد والغرامة المالية، وذلك بإلزام محمد إبراهيم سليمان برد إجمالي مبلغ 201.074 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، مع إلزامه متضامنًا مع المتهم «ع. ع» برد مبلغ 544 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، حيث تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بحصول محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على العديد من مساحات الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وذلك بالتواطؤ مع محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وبعض المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبالتصالح يسدل الستار على القضية بكل تفاصيلها